درخواست ما از ریاست جمهوری این است درحالی که به قطعه‌سازان و خودروسازان فشار وارد می‌شود تا کیفیت قطعات خود را در سایه قیمت‌گذاری دستوری افزایش دهند، تدابیر و دستوراتی را ابلاغ کنند که هم‌زمان با جهش کیفیت قطعات به یورو۵، کیفیت سوخت نیز به یورو۵ ارتقا پیدا کند؛ چراکه متاسفانه امروز بخش مهمی از آسیب‌های فنی که به موتور ماشین‌ها و قطعات خودروها وارد می‌شود به علت پایین بودن کیفیت سوخت است که باعث معیوب شدن خودروها شده و هزینه بالایی را برای مالکان خودروها ایجاد کرده است و متاسفانه این تصور اشتباه ایجاد شده که بسیاری از مشکلات ایجادشده در خودروها به علت مشکلات کیفیت قطعات است؛ اما مشکلاتی که برای بخش زیادی از قطعات ایجاد می‌شود به‌علت پایین بودن کیفیت سوخت است.
بنابراین ما از ریاست‌جمهوری درخواست داریم با ابلاغ سیاست‌های جدید به وزارت نفت و همچنین پالایشگاه‌ها، بهبود کیفیت سوخت تولیدی در کشور را به‌عنوان یک مطالبه، پیگیری کنند.
همچنین دو خودروساز بیش از 260 هزار میلیاردتومان زیان انباشته دارند و علاوه‌بر آن نیز، مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان 160 همت است که مطالبات سررسید گذشته آن از ۴۰ همت به بیش از ۶۰ همت رسیده و روز به‌روز به این مطالبات سررسید گذشته اضافه می‌شود و تداوم این بدهی‌ها باعث می‌شود بحران نقدینگی برای قطعه‌سازان شدت پیدا کند و به‌علت عدم بازگشت نقدینگی، با چالش واقعی در تولید روبه‌رو شوند که ادامه وضعیت فوق در کاهش تولید قطعه‌سازان باعث شده که تامین قطعات به‌خودروسازان با چالش روبه‌رو شود و متاسفانه این بحران، روز به‌روز در حال تشدید است.
قطعه‌سازان برای این‌که بتوانند به تولید خود ادامه دهند، باید مطالبات آن‌ها پرداخت شود و با تداوم وضعیت قیمت‌گذاری دستوری، خودروسازان روزبه‌روز با زیان انباشتته بیشتری روبه‌رو می‌شوند و همین موضوع باعث شده تا نتوانند مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند و مشکل قیمت‌گذاری دستوری دامن قطعه‌سازان را نیز گرفته است.
تمام این موارد درحالی است که قیمت تمامی مواداولیه و نهاده‌های تولید در این صنعت برای قطعه‌سازان به‌نرخ‌های جهانی و بورس‌های بین‌المللی عرضه می‌شود و تولیدکنندگان برای تهیه مواداولیه مورد نیاز خود، باید بهای نرخ‌های بین‌المللی را پرداخت کنند، اما درنهایت قیمت تمام‌شده خودرو با نرخ دستوری تعیین می‌شود.
